صدور «حکم کلی» برای برخورد با بیحجابها در خیابان قانونی است؟
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۰۷۷۹
خبرآنلاین نوشت: از هفته گذشته طرح جدید پلیس برای مقابله با پوششهای نامتعارف آغاز شده است. درباره جزئیات این طرح خبرگزاری تسنیم نکاتی را منتشر کرده که از دیدگاه حقوقی قابل بحث و بررسی است. در این جزئیات گفته شده که در اجرای این طرح تیمهایی که برای این کار مأمور شدهاند مجوز قضایی دارند: «امکان دارد در برخی از خودروها قاضی کشیک همراه مأموران پلیس هم باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نکته قابل بحث همینجاست، اینکه «امکان» دارد در برخی از خودروها قاضی کشیک حضور داشته باشد. چرا نیاز به حضور قاضی یا براساس آنچه که آمده، قاضی کشیک است؟ اگر قاضی کشیک حضور نداشته باشد، چه اتفاقی میافتد؟ و آیا بدون حضور قاضی میتوان زنان بدونحجاب را بازداشت یا با او برخورد قانونی کرد؟
در این خصوص محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری به خبرآنلاین میگوید: «قاضی کشیک در ایام تعطیلات یا روزهای جمعه در دادسراها حضور یافته تا برای حوادثی که جنبه کیفری دارد و نیاز به اخذ دستور قاضی دادسرا دارد، قاضی تحقیق عمل کند در سایر موارد چیزی به نام قاضی کشیک وجود ندارد و دستگیری افراد و صدور حکم فوری در این گونه مواد جایگاه قانونی ندارد.»
او تاکید میکند: «در مورد احکام کلی صادره قبلی و استفاده از آن توسط پلیس برای مورد یا موارد خاص که معابر و مراکز عمومی خدماتی هم، نه قانونی است و نه در مورد مجازات کشف حجاب پیشبینی شده در قانون مجازات اسلامی، قابل استفاده است.»
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قبلا دیوان عدالت اداری در مواردی که پلیس با احکام کلی اقدام به تفتیش خودروها و ... میکرد حکم به غیر قانونی بودن این اقدامات صادر کرده و این امر به صورت رویه قضایی مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت، ادامه میدهد: «هیچ قاضیای نمیتواند در مورد عام و کلی احکامی را صادر کند و آن را در اختیار پلیس قرار دهد مضافا اینکه مجازات موضوع تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی از مواردی است که باید ابتدا به ساکن در دادگاه مطرح شود و پروندههای مربوطه مستقیما بدون نیاز به تحقیق قاضی کشیک به دادگاه ارسال میشود.»
چه کسی باید دستور دادگاه سیال را بدهد؟
با این تفاسیر آنچه که به عنوان حضور قاضی کشیک در ونهای جدید پلیس مطرح شده، چندان قانونی به نظر نمیرسد، ضمن اینکه صالح نیکبخت تاکید میکند: «تاکید میکنم تشکیل دادگاه سیال برای رسیدگی به موضوع حجاب هم باید توسط ریاست قوه قضاییه اجازه داده شود و هرگونه اقدام سرخود توسط پلیس غیرقانونی است و ریاست قوه قضاییه چنین دادگاهی را تایید نکرده و چنین اختیاری هم به پلیس که زیر مجموعه قوه مجریه (وزارت کشور) محسوب میشود، داده نشده است.»
پلیس تحت شرایطی ضابط قضایی است
در همین باره حسن کیا، وکیل دادگستری نیز به خبرآنلاین میگوید: «پلیس تحت شرایطی ضابط قضایی است و در همین چارچوب و طبق قانون میتواند عمل کند، اینکه گفته شده است ماموران پلیسی مجوز قضایی دارند، مشخص نیست به چه معناست، پلیس بهعنوان ضابط میتواند متهمان در جرایم مشهود را تحت نظر گرفته و فورا تحویل مقامات قضایی دهد یا از آنها کسب تکلیف کند و حق برخورد دیگر یا صدور و اجرای حکم را ندارد.
او با اشاره به اینکه حضور قاضی کشیک همراه ماموران پلیس اگر به منظور نظارت بر کار ضابطان باشد، قابل توجیه است، ادامه میدهد: «اما اگر به این منظور باشد که قاضی کشیک در محل رسیدگی قضایی و حکم صادر کند یا از قبل و در غیاب خود به ماموران، حکم داده باشد، مغایر با اصول آیین دادرسی کیفری و حقوق دفاعی متهم است.»
مغایرت با قانون: صدور حکم در محل!بررسی جزئیات طرح جدید پلیس درخصوص مبارزه با بیحجابی این سوال را پیش میآورد که آیا با درنظر گرفتن حضور قاضی کشیک، میتوان به زنان بدون حجاب، در خیابان حکم داد؟
کیا، وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش میگوید: «متهم به هر بزهی، دارای حق دفاع در چارچوب قانون است و میتواند از خدمات وکیل بهرهمند شوند، رسیدگی سیار و خیابانی به موضوع بد حجابی، نه در شان دستگاه قضا است و نه منطبق با اصول دادرسی منصفانه؛ متهم حق برخورداری از جلسه دادرسی و تدارک دفاع دارد و نمیتوان بلافاصله پس از تحقق جرم، مراحل تفهیم اتهام، رسیدگی، صدور و اجرای حکم را انجام داد.»
به گفته این حقوقدان به همین خاطر است که طبق ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری، فاصله بین ابلاغ وقت دادرسی کیفری و تشکیل جلسه آن باید دستکم یک هفته باشد و قانون، رسیدگی سیار و خیابانی را به رسمیت نشناخته است.
با این تفاسیر حالا که از اجرای این طرح جدید هنوز یک هفته نگذشته است، جا دارد این موارد، مورد بررسی دقیق از سوی قوه قضائیه و پلیس قرار گیرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حکم بی حجابی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل وکیل دادگستری قاضی کشیک حضور قاضی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۰۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهمترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهمزنندگان نظم و امنیت از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی است و میتوان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکههای گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپدوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سهشنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجتالاسلام علی مصطفوینیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفتوگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجتالاسلام مصطفوینیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیتهای مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاههای متولی بهویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجتالاسلام مصطفوینیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاشها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهمزنندگان نظم و امنیت از مهمترین اولویتهای دستگاه قضائی است و میتوان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکههای گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوینیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلافکاران از طریق محکومیتهای قضائی سنگین در کنار محدودیتهایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقهدار یا حرفهای در قانون پیشبینی شده، از دیگر اقداماتی است که میتواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزههای انتظامی میتوانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاههای مربوطه و مسئولسازی آنها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402